آقاتهرانی: لایحه عفاف و حجاب غلط املایی نداشت /باید منظور از بدحجابی و بی‌حجابی مشخص شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، لایحه عفاف و حجاب همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و در آخرین مورد امروز سخنگوی شورای نگهبان از رد شدن مجدد مصوبه مجلس خبر داد و گفت؛«هنوز برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجا است و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح مواردباقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

خبرگزاری خبرآنلاین پیش از آخرین موضع گیری شورای نگهبان درباره این لایحه، در گفتگویی با خبرآنلاین نکاتی پیرامون این لایحه و رد شدن آن از سوی شورای نگهبان مطرح کرده بود.

از «ابهام در عبارات» تا «مغایرت برخی مفاد با قوانین شرعی»، این طیف ایراداتی است که بنابر گفته مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب وارد کرده است.

لایحه‌ای که تاکنون چندبار با دست رد شورای نگهبان روبرو شده و طبق گفته‌های مرتضی آقاتهرانی با وجود اینکه ایرادات گرفته شده به لایحه تحت نظر اعضای حقوقدان شورای نگهبان برطرف شد اما مجدداً شورای نگهبان آن را رد کرد.

مناظره داغ در «کافه خبر» / نوروزی: طرح صیانت ذبح شد، مردم را ترساندند، قالیباف هم فشار آورد/ نوری قزلجه: خیر، این طرح خیلی ترسناک بود

افشاگری تکان‌دهنده نماینده اصولگرا از دستکاری مصوبه کمیسیون عفاف و حجاب / نوروزی: پای این حرفم می‌ایستم / نوری قزلجه: چه کسی چنین جرأتی دارد؟!

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید: (این

******

* آقای آقاتهرانی! شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه حجاب و عفاف وارد کردند، چقدر این ایرادات ماهیت لایحه را متفاوت خواهد کرد و از نظر مجلس این ایرادات وارد و به جا است یا خیر؟

لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان یک بار رفت و برگشت داشته و اصلاحاتی بر روی آن داشته‌اند، که به کمیسیون قضایی ارجاع داده‌اند. البته لایحه عفاف و حجاب دو وجهه فرهنگی و قضایی داشت، که امور فرهنگی بیشتر ایجابی، دستورالعمل و قانون برای دستگاه‌های دولتی است. موارد مذکور در ۴۰ ماده اول لایحه عفاف و حجاب لحاظ شده، در این میان تنها چند مورد وجود داشت که اصلاح شده و فکر نکنم دیگر بر آنها ایرادی باشد.

اما ایراداتی که در بخش آخرین لایحه عفاف و حجاب بود، بیشتر مربوط به جرم انگاری است که کمیسیون قضائی مسئول بررسی و اصلاح آن است و مسولیت فراجا و قوه قضاییه را جداگانه مشخص کرده است.

در لایحه عفاف و حجاب باید منظور از بدحجابی و بی‌حجابی مشخص شود

در مجموع ایرادات به لایحه عفاف و حجاب به این ترتیب است گاه در مواردی ابهاماتی است، که البته رفع ابهام شده است. اگر در قانون موضوع و یا حکمی ابهامی داشته باشد، قطعاً شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد که صریح و شفاف بیان شود، برای مثال اگر از بدحجابی یا بی‌حجابی سخنی داشتیم باید حد و حدودش را به درستی بیان کنیم، که منظور چیست و غیره.

برخی دیگر از ایرادات مربوط به واژه‌های بیگانه است، که باید به جای واژه بیگانه از واژه خودی استفاده کرد. همچنین تعدادی از ایرادات ناشی از بی توجهی به قوانین بالادستی مانند قوانین شرع مقدس، قانون اساسی، دیدگاه های امامین انقلاب، و غیره است. علاوه بر این گاه برخی مصوبات هفتاد و پنجی می‌شود، یعنی بار مالی به دولت تحمیل می‌کند، که این حق مجلس نیست و پذیرش دولت را می طلبد. از این‌رو شورای نگهبان ایراد می‌گیرد.

قبل از ارسال لایحه عفاف و حجاب از اعضای کمیسیون حقوقی امضاء گرفته شد

اما در مجموع در مورد لایحه عفاف و حجاب همه مواردی که شورای نگهبان درباره آنها نظر داده، اصلاح شده است. البته در این رفت و آمدها توفیقی داشتیم که به صورت غیررسمی با حقوقدانان شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس جلساتی داشته باشیم، تا که قانون دقیق‌تر و حساب شده‌تر به سامان رسد. همه این موارد تا چهارشنبه صبح، یعنی حدود بیش از یک ماه و نیم پیش، تمام شد و از اعضای کمیسیون قضایی امضاء گرفته شد و ۲۰ روز بعد از آن، مجلس لایحه عفاف و حجاب را به شورای نگهبان فرستاد و مشخص شد که شورای نگهبان لایحه مذکور را تا ۴ دی ماه به مجلس ارسال می‌کند. به قاعده لوایح و طرح‌ها پس از ارسال به شورای محترم نگهبان چندباری بین مجلس و شورا رفت و آمدی خواهد داشت، تا در نهایت قطعی شود.

*گفته می شود، در متن منتشر شده از ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب، برخی ایرادات املایی بوده، این اظهارات تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟

خیر، لایحه عفاف و حجاب ایرادات املایی نداشت، البته شاید منظور واژه های بیگانه است، که باید معادل فارسی آن استفاده شود و باید از کلمات و واژه‌های غربی و بیگانه در قانون‌نویسی پرهیز شود، اگر بی‌دقتی شود، شورای نگهبان آن را اشکال می گیرد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1852742

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب مرتضی آقاتهرانی جبهه پایداری لایحه عفاف و حجاب شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۰۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.